أوضـاع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غـزة "بين معاناة اللجوء وواقـع الحصار

جاءت
هذه الدراسـة محاولة ابراز أوضـاع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، حتي
منتصف عام 2008م لمواكبة اتجاهات التغير في أوضاعهم مع مستجدات الحصار
لقطاع غزة - كونهم يمثلون جزء هامًا - من الشعب الفلسطيني وشهدوا مأساتـه
نتيجة طردهم من وطنـهم بالاضافة إلي كونهم يمثلون 23% من إجمالي أعداد
اللاجئين الفلسطينيين وثلثي السكان القاطنين في قطاع غزة .

يشغل قطاع غزة الشريط الجنوبي الغربي
من السهل الساحلي الجنوبي لفلسطين، وهو عبارة عن شريط ساحلى صغير، يرتفع عن
سطح البحر بأمتار قليلة، حيث يبلغ أقصى ارتفاعه بمحاذاة بيت لاهيا ليصل
إلى 83 مترًا، ويمتد طوله من نقطة معبر بيت حانون في أقصى الشمال إلى معبر
رفح في الجنوب الغربي، على طول 41كم، كما يبلغ أقصى عرضه في جزئه الجنوبي
الغربي 12/13 كم فقط وأما في أواسط القطاع فإن عرضه لا يتجاوز 5/6كم، ليعود
ويتسع قليلاً عند بيت حانون في الشمال فيبلغ 5/9 كم

أولا ً: الأوضاع الاجتماعية
والديمجرافية

تعتبر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
من المؤشرات التي يمكن من خلالها التعرف على تطور المجتمعات ورقيها، وذلك
من خلال توفير أفضل الخدمات للمواطنين، والتي ربما تكون في كثير من الأحيان
مدعاة للتباهي والنجاح لبعض القيادات الحاكمة في معظم البلدان.ولكن الأمر
مختلف بالنسبة للواقع الفلسطيني بقطاع غزة، بحيث إرتبط النجاح والتباهي
للقيادات الإسرائيلية الحاكمة، بمدى تدميرها للقطاعات الإقتصادى والاجتماعي
الفلسطينية ،مع الاستبقاء لأدنى مستويات الحياة المعيشية. لذلك كانت لتلك
السياسات المتراكمة خلال سنوات الاحتلال و حتي بعد الانسحاب من قطاع غزة ،
الأثر المباشر على إيجاد تغيرات ديمجرافية واقتصادية وسياسية شكلت في
مجملها الخصائص العامة للسكان في قطاع غزة، و-خاصة اللاجئين- منهم والذين
شكلوا ثلثي أعداد السكان القاطنين في قطاع غزة تقريباً بحيث توزعوا في
جميع أنحاء القطاع، فمنهم من أقام داخل المخيمات الثمانية، وهناك أعداد
أخرى تعيش في المدن والقرى وفي مشاريع الإسكان التي أنشئت من ِقبل
الاحتلال،

كما تزايد أعداد اللاجئين وبشكل مطرد
خلال السنوات الأخيرة، بحيث ازداد عدد اللاجئين بحوالي الثلث منذ العام
1999م وشكلت نسبة الزيادة السنوية 2.8% ،قياساً بعام 2007م ليصل عدد
اللاجئين القاطنين في قطاع غزة لعام 2008م 1059.584، وشكل منهم 47 % ضمن
سكان المخيمات وموزعين علي المخيمات الثمانية وتعتبر هذه الزيادة أعلى
نسبة زيادة سكانية في المنطقة وهذا راجع لازدياد النمو الطبيعي للاجئين
وارتفاع أعداد المواليد ويعتبر مؤشراً واضحاً لارتفاع معدلات الخصوبة
الكلية بين اللاجئين التي تصل إلى نحو 6 مواليد طيلة حياة المرأة
الإنجابية، ومن الخصائص التي يتميز بها سكان القطاع بشكل عام، وسكان
المخيمات بشكل خاص، هي ارتفاع نسبة الأطفال دون سن الخامسة عشر من العمر–
باعتبارها فئة غير منتجة إذ تتعدى 50%، مما يؤدي إلى إرتفاع أعباء الإعالة
بين للأسرة اللاجئة، فوصلت إلى نحو 4 أفراد، أي أن كل فرد في سن العمل،
يعيل إضافة إلى نفسه ثلاثة أفراد آخرين من خارج قوة العمل، وهذا يتعارض مع
ظروف ومستوى المعيشة في ظل تدنى مستوى الخدمات المقدمة للفئة التي تُمثل
القاعدة الأساسية للسكان كل ذلك مع الأخذ بالاعتبار ضيق ومحدودية المساحة
الجفرافيه لقطاع غزة ومساحة المخيمات ،

أما بالنسبة للمخيمات والتي اتجهت
بالتوسع الأفقي واتجهت نحو الاندماج مع مناطق المدن المسجلة بها وأصبح من
الصعوبة تمييزها عن المناطق المحيطة بها . كما يعاني الفلسطينيون بتلك
المخيمات من مشكلات اجتماعية وصحية حقيقية ناجمة عن الاكتظاظ والازدحام
وضيق المساحة و نقص المباني السكنية الكفيلة بإيواء الاعداد المتزايدة من
السكان والتي وصلت نسبتها70% ضمن أوساط السكان اللاجئين و-خاصة في
المخيمات- وهذا مما دفع السكان الي اعتماد البناء العمودي والتوسع علي حساب
الشوارع ، مما ترتب عليه انعدام التهوية وتحول الشوارع إلي أزقة،وبذلك
يتجه الوضع داخل المخيمات الي الانفجار الاجتماعي والسكاني خلال السنوات
المقبلة وخاصة مع مشكلة انعدام وسائل الترفيه في المخيمات، خاصة وأن رياض
الأطفال لا تستوعب إلا أعدادأ محدودة جداً منهم, مما يعني تضخم ظاهرة
انتشار الأطفال في شوارع وأزقة المخيمات التي يلعبون بها، وكثيراً ما
يتعرضون لحوادث تودي بحياتهم أو تصيبهم بعاهات لعدم وجود أماكن يقضون فيها
وقت فراغهم، وهذا راجع إلى التصاق المنازل بعضها البعض، وعدم وجود مساحات
كافية بينها .

ثانيا ً: الأوضـاع الاقتصاديـة
والمعيشيـة

تعتبر الانروا من الجهات الرئيسية
والتي تحملت مسؤولية تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للاجئين بشكل
خاص والتي باشرت عملها في الأول من أيار 1950م،ومنها مهمة تأمين الإغاثة
المباشرة للاجئين من(غذاء ومأوى وصحة وتعليم... )، وركزت جهودها في البداية
على توفير خدمات الإغاثة الأولية التي شكلت 80% من ميزانيتها .

ويقصد بخدمات الإغاثة التي تقدمها
الوكالة توزيع حصص الإعاشة الأساسية وتوفير المأوى أو المساعدة في الحالات
الفردية خاصة أو ظروف عامة كنزوح اللاجئين، أو حدوث دمار أو أضرار بالمأوى
على نطاق واسع، حيث يتم تقديم هذه الخدمات إلى اللاجئين الفلسطينيين
المسجلين فقط .

ورغم تنوع الخدمات الاجتماعية
والاقتصادية التي قدمت للاجئين، إلا أنها في النهاية لم توفر للاجئين
الضمان الاجتماعي الكافي، ويرجع ذلك لطبيعة تلك الخدمات غير المنتظمة لا من
الناحية الكمية أو الكيفية، لأنها تعتمد في الأساس على الهبات والمساعدات
الدولية غير المنتظمة بالإضافة إلى أن اختلاف مصادر تلك الخدمات، جعل
اللاجئين في بحث دائم لتوفير احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية، مما
أفقدهم الشعور بالاستقرار الاجتماعي، في وقت سعت فيه إسرائيل دوماً، لتعطيل
عمل العديد من المؤسسات الدولية والمحلية، بهدف تشديد الخناق الاجتماعي
والاقتصادي على الفلسطينيين، كعقاب جماعي، في وقت تراجعت فيه المعونات
المقدمة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين(الانروا) بسبب الإغلاق الدائم لجميع
المعابر الحدودية و الرئيسية التي تمر عبرها حركة الناس والبضائع منذ
حزيران/يونيو 2007 والتي تسببت فيتعطيل شديد لعمل الوكالة،.. فقد بقي معبر
المنطار، الممر الرئيسي للسلع التجارية، مغلقاً ،باستثناء فتح مسلك منفرد
بشكل متقطع للحبوب والأعلاف. ويجري استخدام معابر بديلة في صوفا و(كرم أبو
سالم ( لنقل المستلزمات الإنسانية وكميات محدودة جداً من السلع التجارية،
كما عكفت إسرائيل علي فرض قيود مشددة على عبور معظم البضائع و المتعلقة
منها بالمعونات الإنسانية مما ترتب عليه نقص شديد في السلع الأساسية
والتي أصبحت بأسعار تفوق قدرة السكان، وبسبب نقص المواد الخام ومواد البناء
كما تسببت الإغلاقات بأضرار بنيوية قد لا يكون من الممكن إصلاحها بالنسبة
للقطاع الخاص الذي لا يزال في مراحل نموه الأولى بحيث تعتمد غالبية
الصناعات في غزة على التصدير وتعتمد أيضاً على إسرائيل في توفير المواد
الخام ولا تستطيع مواصلة العمل في ظل الظروف الراهنة. وبالفعل، بحيث أفاد
اتحاد الصناعات الفلسطينية مؤخراً بإغلاق % 95 من مصانع غزة ، مما أدى إلى
فقدان أكثر من 32.000 فرصة عمل،مما أنذر باحتمال انهيار القطاع الصناعي
بأكمله ، و تم أيضا تعليق العمل في مشاريع تنموية بقيمة 213$ مليون
منها مشاريع خاصة بالبنية التحتية للمخيمات تديرها الأونروا بقيمة 93
مليون دولار كل ذلك بسبب عدم توفر المواد الخام. ولا يوجد أي أفق لاستعادة
العمل بهذه المشاريع في ظل الأوضاع السائدة بالقطاع مع عدم وجود بدائل
حقيقية لتنفيذ تلك المشاريع. والتي لو تم تنفيذها لكان من شأنها أن تعطي
دفعة قوية لتحسين واقع اللاجئين الذين هم بأمس الحاجة إليهامن الناحية
المادية، وهي من الممكن أن تساعدهم على تحسين ظروفهم الاقتصادية و المعيشية
هذا علاوة علي الأزمة المعيشية الناتجة من تقليص إمدادات الكهرباء والوقود
للسكان والتي خلفت أزمة حقيقية يومية للمدنين في غزة كجزء من رزمة من
العقوبات الاقتصادية والمعيشية المتصاعدة،مما أدى إلى انخفاض يقدر بنسبة %
47 في كمية السولار الذي تم توفيره وانخفاض بنسبة %9 في كمية البنزين
الصناعي وكان من شأن استئناف هذه الخطوات العقابية أن تركت تأثيرات بالغة
على رفاهية السكان وحركة المواطنين في قطاع غزة، مع العلم أنها تمثل خرقاً
لواجبات إسرائيل الإنسانية بصفتها قوة احتلال. كل ذلك علي الرغم من
التحذيرات الدولية بأن مثل هذه الخطوة تعتبر مخالفة لالتزامات بموجب
القانون الدولي تجاه المدنيين الفلسطينيين. ولم يسلم أيضا قطاع البناء و
الاعمار والذي تقلص بشكل كبير بسبب القيود على استيراد المواد الخام. فقد
انخفضت حصته في توفير فرص العمل للقوى العاملة من % 10 في عام 2003م إلى ما
يقارب % 3 في الوقت الراهن. مما زاد من فرصة البطالة في غزة والتي تعاني
أصلاً من أعلى معدلات البطالة في العالم- فحسب التعريف الموسع للبطالة-
كانت نسبة % 37.6 من القوى العاملة في غزة تعاني من البطالة في الفترة بين
حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر2007م، كما أن النسبة أعلي من ذلك في أوساط
اللاجئين والتي ازدادت بنسبة تقارب % 20 ما بين الربع الثاني والثالث في
العام نفسه، ووصلت لمستويات غير مسبوقة بواقع 45.3 بالمائة"، و انعكست
معدلات البطالة المرتفعة علي معدلات الإعالة- أي أن عدد الأشخاص المعالين
من قبل كل شخص عامل - فعند الربع الثالث للعام 2007م بلغ معدل المعالين
7.4 في غزة و 4.9 في الضفة الغربية، بالمقارنة مع 5.9 و 4.3 على التوالي
في عشية الانتفاضة

فالأزمة الاجتماعية الاقتصادية
المتواصلة والتي اتسمت بقيود شديدة القسوة على حركة الفلسطينيين والتدمير
المتكرر لمقوماتهم المادية، قد خلفت ارتفاعاً كبيرا ًفي الفقر والبطالة على
مدى الأعوام السبعة الماضية السابقة و- بشكل خاص- مع عام 2007م وبداية عام
2008م مع هبوط حاد في مستويات دخل الأسر مما أدي إلي ارتفاع عدد العائلات
في غزة التي تعيش تحت خط الفقر إلى مستوى غير مسبوق، ليقارب 52 بالمائة
حسب تقرير صادر عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين ) الأونرو) ،
وأعلنت الأونروا في تقريرها الصادر في 24 تموز / يوليو 2008أن "عدد
العائلات في غزة التي تعيش تحت خط فقر الاستهلاك – قد وصلت لأعلى معدلاتها
قياساً بالأعوام السابقة ، حيث ارتفعت إلى 51.8 بالمائة لعام 2007م ،أما
التقديرات الأخيرة لعام 2008م تشير إلى أن % 80 من الفلسطينيين في قطاع غزة
تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 20% لعام2000 م ومنهم 90.165 من اللاجئين
مسجلين ضمن حالات العسر الشديد ويقصد بهم ممن لا يملكون قوت يومهم وهم
يشكلون 10% من اللاجئين في القطاع بالمقارنة مع 8% لعام 2006م وتعتبر
هذه النسبة الأكبر قياسأ بالمعايير الدولية .

كما يشير التقرير إلى "أن شريحة
الشباب في القوى العاملة من 15 إلى 24 عاماً هي الأقل حظاً في الحصول على
عمل والأكثر عرضة لارتفاع البطالة". وعلق كريستوفر جونيس المتحدث الرسمي
باسم الأونروا على ذلك قائلاً: "إن حرمان الشباب من المستقبل الاقتصادي
يعني حرمانهم من الأمل، وعندما يتلاشى الأمل، فما الذي يتبقى؟ وهل من حل
أفضل للحد من اليأس والبؤس الاقتصادي الذي يحكم قبضته على جيل كامل من أن
يعاد فتح حدود غزة ؟"

هذا كله مما دعي الأونروا لإطلاق نداء
لتقديم المساعدة الإنسانية والإغاثة العاجلة مع بداية عام2008م لتحقيق
تخفيف أثر الأزمة الأشد وطأة على اللاجئين من خلال دعم شبكة الأمان
الاجتماعي للفئات الأكثر انكشافاً، وضمان وصول الخدمات للاجئين

ثالثاً : الأوضاع التعليميـة

لاشك أن العلم هو المحور الرئيس في
تطور الشعوب وتقدمها، فهو يساعد على تقدم المجتمعات ورقيها، فالمجتمعات
المتحضرة تهتم اهتماماً كبيراً بالتعليم في شتي المستويات والمراحل، لهذا
لعب التعليم الدور الأساسي في حياة اللاجئين، ليسيروا قدمـاً إلى الأمـام.
ولقد اكتسب التعليم أهمية خاصة لدى الشعب الفلسطيني الذي شرد عن أرضه عام
1948م، لأنهم اعتبروه السبيل لبناء مستقبل أيسر لهم، وذلك لأنهم حرموا من
حقوقهم الطبيعية، فأصبح التعليم ثروتهم الوحيدة لبناء مستقبل زاهر .

وتمثل المؤسسات التي تشرف عليها
الأونروا 54% من مجمل مؤسسات التعليم في قطاع غزة، بينما تمثل المؤسسات
التعليمية الحكومية 31%، والباقي يشمل التعليم الخاص ويشكل 15% من مجمل
المؤسسات التعليمية.

ولما كان التعليم قسمًا من الإغاثة فقد
عقدت الأنروا اتفاقًا مع منظمة اليونسكو في عام 1950م لتأمين المتطلبات
الأساسية لتعليم اللاجئين المسجلين، ومن بينهم القاطنين في قطاع غزة، بحيث
تتحمل منظمة اليونسكو مسئولية الجوانب الفنية للبرنامج التعليمي المشترك
بين الأونروا واليونسكو على أن يكون ضمن مسئوليتها إعارة الأونروا دون
مقابل عدداً من الموظفين الإداريين والاختصاصين بمن فيهم مدير دائرة
التعليم .

ولقد مثلت الأنروا الجهة الرئيسة التي
اعتمد عليها اللاجئون لتلقى الخدمات التعليمية، وذلك لكونها مجانية كما أن
مؤسساتها التعليمية تغطى جميع مخيمات القطاع، والتي اقتصرت في دورها على
تعليم اللاجئين فقط،

وبشكل عام كان هناك زيادة
محدودة في عدد المدارس الغوثية ، بسب الحصار الاسرائيلي المفروض علي قطاع
غزة وعدم توفر مواد البناء اللازمة لبناء مدارس جديدة بحيث بلغ عدد
المدارس في قطاع غزة لعام 2008م (214 مدرسة ابتدائية وإعدادية ) إلا أنها
لم تتوافق مع الزيادة في أعداد الطلاب، وذلك نسبة للزيادة الكبيرة لأعداد
الطلاب في المدارس الغوثية والذي بلغ 196008 تلميذ كما بلغت نسبة الإناث
منهم 48.2 % لعام 2008م وهي نسبة كبيره قياسا بالأعوام السابقة ، مما نتج
عنه كثافة مدرسية وصفية عالية، أدت بالتالي إلى الكثير من الآثار السلبية
على التعليم، وخاصة مع النقص في عدد المدارس والفصول سواء التابعة للحكومة
أو الوكالة الأمر الذي أضعف مهام وأداء الوظيفة التعليمية تجاه الطلاب
ومستقبلهم، ورغم ما تم إنشاؤه من مدارس سواء الحكومية أو الغوثية إلا أن
هناك العديد من الاحتياجات والتي من شانها أن تؤثر علي تقدم وتطوير تعليم
اللاجئين والتي يمكن تلخيصها بالتالي :

- بقيت بعض المناطق السكنية خالية من
المدارس وخاصة الإعدادية، علاوة على النقص في أعداد المدرسين.

- ضعف الإمكانيات وإهمال تطوير المدارس
والعناية بها بما يتلاءم مع تطور الأجهزة والوسائل التعليمية من جهة,
وزيادة عدد الطلاب مع انخفاض في قدرة المدارس على الاستيعاب مما أدى إلى
اكتظاظ دائم داخل الصفوف الدراسية مما اثر سلبيا على العملية التعليمية
ككل.

- ورغم ما تم استحداثه من مناهج
فلسطينية إلا أنها تفتقر للتقيم والتعديل بحيث تحتوي علي العديد من
السلبيات منها عدم الترابط والتكرار والتكدس المعرفي وعدم ملائمتها لمستوي
الطلاب

- العمل وفق نظام مناوبات مزدوجة في
المدارس والتي بلغت نسبتها 77% من أعداد المدارس ويقصد بها العمل في
المدرسة ذاتها بتقديم دفعتين متتاليتين من التعليم المدرسي في اليوم
الواحد. وهذه الممارسة تتعارض مع توفير بيئة مواتية لتعلم الطالب فبالنظر
إلى الضغط الذي تفرضه على المرافق والطاقم، فإنها كثيراً ما تؤدي إلى تقصير
اليوم المدرسي وقلة الوقت لتنظيم أنشطة لا منهجية.

- كما أن الاكتظاظ الصفي يحرم الطالب
من الاهتمام الفردي الذي يلزمهم لكي يتعلموا جيداً، بحيث بلغ عدد الطلاب في
الصف الواحد قرابة 40 طالب وهذا من شأنه أن يضع العراقيل أمام تنفيذ أنشطة
الإثراء المهمة، مثل برامج حقوق الإنسان و اللاعنف، بسبب النقص أو الغياب
الكلي للمساحة الصفية والوقت اللازمين.

- فقدان العديد من الأيام الدراسية بسب
الظروف السياسية التي سادت في قطاع غزة بالإضافة إلي أيام الاجتياحات
الإسرائيلية وخاصة للمناطق الحدودية .

كل ذلك وغيرها من السلبيات التي أثرت
علي مستوي التعليم مما ترتب علية نتائج ودلائل ذات طابع سلبي دلت علي تدني
مستوي الأداء التعليمي دلائل على أن المعايير التعليمية العالية التي تسعى
الوكالة لتحقيقها لم تتم تلبيتها بعد. كما أن هناك قلقاً من أن يتعرض
التميز الأكاديمي الذي تم تحقيقه في الأعوام الخمسين الأولى من الجهد
المشترك بين الأونروا ومجتمع المانحين إلى خطر التراجع والضياع. ففي غزة،
على سبيل المثال، كشفت اختبارات مستقلة أجريت حديثاً على ارتفاع مستوى
الرسوب في كل من مادتي اللغة العربية والرياضيات. وحسب ما جاء في تقرير
للبنك الدولي صدر في بداية عام 2007 عن "تحليل لقطاع التعليم" أجري
اعتماداً على مسح مقارن للمدارس الخاصة ومدارس الأونروا والمدارس الحكومية
التابعة للسلطة الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة، تبين أن الأداء
الأكاديمي للطلبة الفلسطينيين يتأخر عن المعايير الإقليمية. وقد كان الأداء
في المدارس الخاصة أفضل بكثير من الأداء في مدارس السلطة الفلسطينية و
الأونروا.

ومن التحديات التي يواجهها برنامج
التعليم في الوكالة أن أحد هذه التحديات يتمثل في المبادرة لصالح الأطفال
ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. فمع أنه لا يوجد بعد نظام شامل للتعرف
على هؤلاء الطلبة، إلا أن التقديرات تشير إلى أن ما يقارب من 10000 طفل أو
حوالي 20% من الأطفال في مدارس الأونروا في غزة قد يكونون بحاجة إلى
مساعدة خاصة ، ويمكنهم الحصول عليها من خلال برنامج لم يتم تنفيذه بعد بسب
عدم توفر التمويل اللازم للانروا وخاصة لقطاع التعليم ،فان لهؤلاء الأطفال
ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في التعليم أسوة بالأطفال الآخرين. وسوف
يحرمون من هذا الحق إذا اخفقت التدابير التي تمكنهم من تخطي عقباتهم
الفردية والاستفادة كلياً من الأنشطة التعليمية بأفضل ما تتيحه قدراتهم.
لقد تم حتى الآن مسح للكشف عن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ووضع الخطوط
العريضة للحلول الممكنة. إلا أنه لا تزال الحاجة قائمة للمزيد من الدعم
السخي

ومن جهة أخرى لم يقتصر التراجع فقط علي
مستوي التعليم المدرسي بل لقد شمل الطلاب الذين يستكملون تعليمهم العالي
في الخارج حيث أصبح من الصعوبة عليهم الخروج من القطاع، بسبب الحصار
المفروض علي قطاع غزة منذ حزيران/يونيو 2007م و أصبح من الصعوبة عليهم
استكمال دراستهم في الخارج

ولكل ما سبق أطلقت الانروا نداء
استغاثة ،ولضخ موارد مالية بقدر ملموس لتلبية إعادة تقييم عمل المؤسسات
التعليمية بهدف تطوير والارتقاء بمستوي المؤسسة التعليمية للمحافظة على
جودة طاقم التدريس وتحسينها. وبالنظر إلى وضع الأونروا الحالي من ناحية
النقص الشديد في التمويل، فإن الوكالة تواجه تحدياً هائلاً – وخاصة مع ظروف
الحصار وقلة وصعوبة وصول الإمدادات اللازمة للنهوض بمؤسساتها التعليمية
بقطاع غزة إن لم يكن بالإضافة إلي الصعوبات المالية والعجز علي الميزانية
والتي حالت دون توظيف الكوادر المؤهلة في مجال التعليم كل ذلك مما أثر
وسيؤثر مستقبلاً علي مستقبل تعليم اللاجئين

رابعـا ً: الأوضـاع الصحيـة

يعتبر تقديم الخدمات الصحية
وظيفة لها أهميتها في المجتمع الفلسطيني، مما توجب ضرورة توفرها للمحافظة
على صحة وسلامة الإنسان ، كما أُعتبرت عنوانا للرقى والتطور ومدعاة
للمباهاة عند العديد من المجتمعات، التي تستهدف تقدير مواطنيها واحترامهم
والعناية بصحتهم العامة. أما بالنسبة للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، والذي
افتقر لتلك المواطنة الحقيقية، فأصبح رهينا لسياسات الاحتلال الصحية،
والخدمات الدولية المرهونة بالمساعدات الدولية المقدمة، في وقت كان المجتمع
الفلسطيني بحاجة لخدمات ومستويات صحية عليا ربما أكثر من غيره من
المجتمعات ليس لاستمرار وجوده فقط، بل لإمكانية صموده في مواجهة الاحتلال
حتى استرداد حقوقه المسلوبة، ولأنه في نزيف دموي وصحي دائم منذ جثم
الاحتلال على أرضه وهو يعاني من جميع المشكلات الصحية، وتحديداً منذ هجرة
اللاجئين الفلسطينيين عام 1948م، ويخضع لجميع أشكال العذاب، مما يجعل لتلك
الخدمات أهمية كبرى، لسد حاجاتهم الصحية، والحد من الآثار الجانبية
الإجتماعيه والاقتصادية لتردى الأوضاع الصحية المتفاقمة فى قطاع غزة.

كما يرتبط الوضع الصحي
العام لأي مجموعة سكانية بجملة من الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل
في مجموعها الوسط الصحي العام لهذه المجموعة، والتي تعتبر بذاتها مؤشرات
موضوعية على ذلك الوضع، فالشروط الاجتماعية تحتوى على العديد من العادات
الاجتماعية المتفاعلة مع الوضع الصحي والخصائص البنيوية للسكان، أما الشروط
الاقتصادية فهي تحتوى على جملة الخدمات المقدمة والإمكانيات المتاحة
لتوفير الظروف الصحية المناسبة، مثل التغذية، ونوعية الأداء الصحي المقدم،
بالإضافة إلى ظروف السكن والبيئة المحيطة بالسكان والتي تُعبر في مجملها عن
البنية الصحية لتلك المجموعة السكانية.

ولقد أشرفت ثلاث جهات رئيسة على تقديم
الخدمات الصحية للاجئين في قطاع غزة، كل منها حسب موقعه من حيث الأهمية،
فمثلا اختصت الأنروا كجهة رئيسة بتقديم الخدمات للاجئين على حين قدمت
الجهات الحكومية والجهات الخاصة الخدمات لجميع السكان دون إستثناء بما فيهم
اللاجئين

لقد أولت الأنروا اهتماماً
بالغاً بالشئون الصحية العامة للاجئين منذ أن تولت مهمة رعايتها لشئونهم في
قطاع غزة، والتي أعتبرت جزء من جهود الإغاثة الأولية، وارتكز اهتمامها في
البداية منذ عام 1955م على نشر الثقافة الصحية بين أوساط اللاجئين، وتم
تنفيذها ضمن برنامج الصحة العامة والطب الوقائي، وذلك للحد من انتشار
الأمراض المعدية والمزمنة ،

وفيما يلي يمكن تحديد الظروف الصحية
للاجئين بالإضافة للخدمات المقدمة ضمن ما يعانيه اللاجئون من حصار ضمن واقع
لجوئهم في المخيمات وغيرها

أ - الخدمات الطبيـة.

وفي هذا المجال تشرف الوكالة على
العيادة الطبية التي تقدم الخدمات الطبية للاجئين المسجلين ضمن سجلات
الأنروا، ويحق للمرضى الحصول على الأدوية مجاناً وتم توزيع تلك العيادات
على جميع المخيمات في القطاع حتي بداية عام 2008م وهي: 16 مركز لخدمة صحة
الأسنان و19 مركز لخدمة رعاية وصحة الأم والحوامل و16 مركز لخدمة لعلاج
السكري والضغط و16 مركز تقدم خدمات مخبرية وهى مجهزة و 19 مركز صحي يقدم
العلاج لعامة المرضي ومجهز بمختبرات طبية لفحص الحوامل وقسم خاص للتطعيم ضد
الأمراض السارية والمعدية وقسم آخر للإسعاف الأولي ، وقد بلغ عدد موظفي
الصحة العاملين ضمن القطاع الصحي الغوثي 1239 موظف .

ويعتبر توفير الغذاء من أهم أولويات
الأنروا لتوفير الصحة الغذائية للاجئين، وذلك من خلال الإشراف على مراكز
التموين التابعة لها، والتي تقدم الأرز و البقوليات والطحين ومواد تموينية
أخرى حسب التبرعات والهبات الغذائية المتوفرة التي تصل إلى مخازنها ولكن
هذه الخدمات تقلصت الي حد كبير جدا مع بدء الحصار الشامل علي قطاع غزة

وفيما يختص بالأوضاع الصحية للاجئين فى
قطاع غزة فهي الأكثر مأساوية نتيجة

انخفاض مستوى الخدمات الطبية المقدمة
ووصولها لمستويات متدنية جداً، وازدياد اعتماد العمل الطبي بشكل تام على
المؤسسات الصحية الحكومية، وهذا كلف السكان تكاليفاً باهظة مع انعدام بعض
الخدمات الصحية الأساسية الغوثية ، مثل مراكز السرطان والعلاج الإشعاعي،
وجراحة الشرايين المتقدمة، وعدم كفاية المراكز الأخرى الموجودة مثل مراكز
تنقية الدم وانخفاض قدرات هذا القطاع في الحفاظ على كوادره الطبية.

ورغم ما قُدم من الخدمات الصحية
الغوثية، إلا أن تلك المراكز الصحية كانت تحتاج إلى المزيد من التحسينات
بغرض توسيع طاقة استيعابها ورفع مستوى معداتها وتطوير مهارات موظفيها وحتى
لو ُأدخلت تلك التحسينات، تبقى هناك حاجة ملحة إلى إنشاء مستشفى مجهز
بالأسرة للتخفيف عن اللاجئين معاناة العلاج الغير مجاني ، مع وجود نقص كبير
في طواقم الأطباء والممرضين والأسرة والتي بلغت أدنى معدل لها حسب
المقاييس الصحية العالمية، وكانت النتيجة الفعلية هو واقع صحي مؤلم عانى
منه اللاجئون من حيث انتشار الأمراض وسوء التغذية وواقع بيئي مليء
بالمخاطر.

ب - الصحة البيئية

تعمل الوكالة دوماً على توفير الخدمات
الصحية والبيئية الأساسية لأهالي المخيمات من حيث تجميع مياه الأمطار،
وإنشاء المراحيض، ومكافحة الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض، وتعبيد الطرق،
وإنشاء مصارف للمياه والمجاري، وقد خُصصت موازنة مالية إلى برامج المساعدة
الذاتية، مثل تعبيد الطرق ولكن رغم ذلك يعاني السكان اللاجئين وخاصة في
المخيمات من ظروف صحية في الخطورة

من حيث زيادة نسبة الرطوبة ونقص
التهوية والتي ساعدت على انتشار العديد من الأمراض والأوبئة التي باتت تفتك
بمعظم قاطني هذه المخيمات.

وعلي الرغم أن مساحة المنطقة الساحلية
المحاذية بمعظم المخيمات في قطاع غزة محدودة وصغيرة، والتي بلغ طولها 45
كيلو مترا، إلا أنها عانت من غياب أية خطط أو قوانين لحماية مياه البحر
والشاطئ، حيث تتعرض البيئة البحرية المحاذية لقطاع غزة لإهمال واضح حيث يتم
تصريف فضلات المجاري ومخلفات المصانع بكافة أنواعها في مياه البحر المحاذي
للشاطئ الفلسطيني الذي تحول إلى مجمع للنفايات والأوبئة، وشكل خطرأ صحيأ
على السابحين والمستجمين بالإضافة إلى تلوث الأسماك والتي تعتبر مصدرأ
غذائيأ رئيسأ للفلسطينيين في قطاع غزة.

وبصفة خاصة فإن الشواطئ المقابلة
لمدينة غزة، وتحديداً مخيمات الشاطئ ودير البلح والنصيرات، تعتبر ملوثة من
مصبات شبكات المجارى الرئيسية، لذلك فإن نوعية مياه البحر قرب هذة المناطق
هي أقل من المعايير المعتمدة للسباحة الآمنة، -علاوة على- الروائح المنبعثة
منها والتي يمكن الشعور بها إلى مدى 50 – 100 مترا داخل تلك المخيمات، مما
شكل مخاطر كبيرة، على اللاجئين القاطنين فيها، وعلى مجمل سكان قطاع غزة،
والذين يعتمدون على ساحل البحر كمكان وحيد للاستجمام .

ومع أن المياه المنزلية في قطاع غزة لا
تتناسب مع أدنى المعايير الدولية المسموح بها من قبل منظمة الصحة
العالمية، إلا أن سلطات الاحتلال تحول دون القيام بأية معالجة لطبيعة تلك
المياه. وفي هذا الخصوص وحسب آخر الدراسات يلاحظ أن نسبة الملوحة في مصادر
مياه القطاع تتراوح بين 600-4000 جزء من المليون/للتر الواحدة، وهي نسبة
تفوق المعدلات المسموح بها والمقررة من قبل منظمة الصحة العالمية. وقد سجلت
درجات عالية لمختلف أنواع التلوث الذي يؤثر تأثيراً مباشراً على حياة
السكان، كما تؤكد تقارير أخرى أن حوالي 70% من المصادر الجوفية في القطاع
غير صالحة للشرب أو الاستعمال المنزلي بسبب ارتفاع معدلات التركيز في
الملوحة والتلوث بما يتجاوز المعدل المسموح به .

ج - الصحة العامة للاجئين

شهدت الأعوام الأخيرة ارتفاعاً ملموساً
في معدلات حدوث الأمراض المزمنة دون أن يتم تحقيق سيطرة كاملة على الأمراض
السارية، مثل الديدان المعوية والتهاب الكبد الفيروسي. وكان على الأونروا
أن تتعامل مع العبء المزدوج الذي يفرضه هذا الوضع. و يعتبر علاج الأمراض
مثل ارتفاع الضغط والسكري والسرطان أكثر كلفة من علاج الإسهال والالتهابات
التنفسية الحادة، وخاصة إذا لم يتم اكتشافها مبكراً. فالكشف المتأخر عن
السكري وارتفاع الضغط يؤدي في أحيان كثيرة إلى مضاعفات على شاكلة أمراض
القلب والأوعية، والتي تتطلب التدخل الجراحي أو تدخلات أخرى باهظة التكلفة.
ويؤدي ذلك في النتيجة إلى ارتفاع ملموس في تكاليف الرعاية في المستشفيات
التي تتكبدها الوكالة. مع الانخفاض الحاد في الوضع الاجتماعي الاقتصادي في
قطاع غزة، وعدم تحمل نفقات الرعاية الطبية في القطاع الخاص ، فإن عدد
الذين يتوجهون إلى الوكالة منهم آخذ في التزايد. ونتج عن ذلك أن عدد
اللاجئين المتوجهين للحصول على الرعاية الطبية في مرافق الأونروا منذ بدء
الانتفاضة قد تضاعف تقريباً بحيث بلغ عدد زيارات المرضي السنوية من 1
سبتمبر و حتي 31 ديسمبر 2007م بلغ ( 1893.368 ) مريض لاجئ وهو عدد يفوق
بكثير قدرة المؤسسات الصحية الغوثية

وذلك لارتفاع عدد المرضى بالنسبة
للطاقم العامل وتكلفة الأدوية. فالأطباء يرون بالمتوسط 95 مريضاً في اليوم،
فيما أن المعيار الموصى به يبلغ 70 مريضاً. كما أن ارتفاع تكلفة الأدوية
يخلق ضغوطاً إضافية على الميزانية التي تعاني من الضغوط في

وفي الوقت ذاته يعد مؤشر في غاية
الخطورة لزيادة عدد الحالات والمراجعات المرضية وذلك قياسأ بعدد السكان
اللاجئين في قطاع غزة

هذا بالإضافة إلي النقص الشديد في
الأدوية مع بقاء الحصار وإغلاق المعابر ، مما حول القطاع إلى سجن فعلي
للمليون ونصف المليون الذين فقد أفادت منظمة الصحة العالمية بوجود نقص في
بعض الأدوية، بما يشمل أدوية أمراض الأطفال والمضادات الحيوية وعلاجات
الأمراض المزمنة كما تشير التقارير إلى أن هناك نقصاً في بعض الأدوية
والمستلزمات في المستشفيات والعيادات الصحية يعيشون فيه. كما تأذت بذلك
قدرة المرضى الفلسطينيين الذين يعانون من أوضاع حرجة على الوصول إلى ما
يحتاجون من علاج طبي غير متوفر في غزة، حيث يعاني العديدون منهم من التأخر
في الوصول إلى العلاجات أو حتى يحرمون منها. فحسب بيانات مكتب تنسيق الشؤون
الإنسانية، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2007م ، منع 27 مريضاً فلسطينياً
من الخروج من غزة من أصل789 مريضاً سبق وأن حصلوا على تصاريح للخروج من غزة
بهدف الحصول على العلاج الطبي. 13 وأفيد في أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر
بأن مريضين فلسطينيين قد توفيا خلال فترة أسبوع وهما على حاجز معبر بيت
حانون في انتظار الحصول على إذن من السلطات الإسرائيلية بالعبور

ولا يمكن تجاهل الصحة الغذائية عند
الحديث عن صحة اللاجئين لصلتها الوثيقة بالصحة العامة للاجئين والأكثر
تأثيرأ وخاصة مع تشديد الحصار وتشديد نظام القيود على دخول المواد الغذائية
والتي انخفضت بنسبة 71% منذ أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر 2007م ففيما
كانت تعبر 253 شاحنة كل يوم بالمتوسط في شهر أيار/مايو، انخفض هذا العدد
إلى 74 شاحنة في اليوم فقط خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر.ثم الي 20 – 40 مع
مارس 2008م وبالنتيجة، تزايد عدد المواد الغذائية غير المتوفرة أو التي
تنقص في غزة، بما يشمل اللحوم الطازجة أو ومنتجات الألبان وبعض أنواع
الفواكه الطازجة، فيما تواصل سعر السلع الأخرى في الارتفاع. ومما ترتب عن
ذلك ايضاً تقليص الانروا لحجم المعونات التي تقدم للأسر اللاجئة ويمكن
قياس ذالك من خلال عدم كفاية اللاجئين بعبوات الدعم الغذائي التي تتلقاها
حالات العسر الشديد فقد أشار مسح أجري في الضفة الغربية عام 2007م إلى أن
80% من اللاجئين من حالات العسر الشديد لم يكونوا راضين عن كمية المواد
الغذائية التي يتلقونها.والتي تبلغ قيمة العبوات الغذائية التي توزع ب (
110 دولارات ) أمريكية لكل حالة عسر شديد في السنة،وهي لا تكفي لسد حاجتهم
الشهرية لذلك كانت سوء تغذية – أحد المحددات الرئيسية لاعتلال الصحة لان
سوء التغذية يؤثر في الوضع الصحي في كافة مراحل الحياة ويعتبر سبباً
رئيسياً لانخفاض الوزن عند الولادة وتأخر النمو وفقر الدم وزيادة التعرض
للأمراض. وتشير البيانات الحديثة إلى انخفاض مقلق في الوضع التغذوي لبعض
اللاجئين. ومن الأمثلة المقلقة على ذلك ارتفاع معدلات حدوث انخفاض الوزن
عند الولادة بين المواليد في غزة، والتي تضاعفت خلال الفترة بين كانون
الثاني/يناير وآذار/مارس 2007م لتصل إلى % 9.6 بالمقارنة مع الرقم القاعدي %
4.2 الذي كان سائداً في كانون الثاني 2007م منظمة الصحة العالمية، آب/
أغسطس 2007م وقد حل انخفاض الوزن عند الولادة قبل الأوان مكان الأمراض
المعدية في قمة الأسباب المؤدية إلى وفيات الر ّضع في أوساط اللاجئين و يعد
فقر الدم أحد التحديات الصحية الرئيسية التي يواجهها لاجئو غزة. فقر الدم
الناتج عن نقص الحديد، مثلاً، لا يزال يمثل مشكلة كبيرة في كافة ميادين عمل
الأونروا على الرغم من عقود من التدخلات الرامية إلى مكافحته. إن حوالي
ربع النساء اللاجئات الحوامل والمرضعات، بالمتوسط، يعانين من فقر الدم،
فيما ارتفعت هذه النسبة في غزة إلى % 31 بين النساء الحوامل 45% بين
المرضعات في عام كما أن نسبة فقر الدم بين الأطفال الر ضع اللاجئين في سن 6
إلى 11 شهراً تصل إلى 60% في غزة

وعلي صعيد الصحة النفسية العامة في
أوساط السكان اللاجئين.ونتيجة طبيعية للظروف الاقتصادية والاجتماعية
والصحية والسكنية بالإضافة لواقع الحصار فقد أظهرت وثيقة "إستراتيجية و
التي أعدتها مؤخراً منظمة الصحة العالمية وجهات إنسانية وحقوقية بخصوص
واقع الفلسطينيين أن % 100 من عموم السكان قد أفادوا بأنهم يشعرون بالتوتر،
فيما شعر % 92 بأنه ليس لديهم أمل في المستقبل، وعبر 84% عن مشاعر الغضب
المتواصل بسبب الظروف الخارجة عن تحكمهم، وتملكت % 52 من الأشخاص المبحوثين
أفكار بوضع حد لحياته .

لذلك يمكن القول
وبناء علي ما سبق أن قضية اللاجئين وخاصة في قطاع غزة أصبحت تمثل مجموعة
من القضايا تحتاج للدراسة والحلول وتحتاج أيضًا لجهود كبيره لتخفيف
معاناتهم والتي بدت أكثر وضوحأ وأشد صعوبة وتعقيد مع ظروفهم التي تزداد
سوءً يوم بعد يوم و علي جميع الأصعدة .

حسبنا الله ونعما الوكيل ربنا بفرجها من عندو يسلموووووووووووووووووووووو تايجر تايجر غبرلى الصورة الى حططلى اباها حط صورك زيك حلوة ومعبرة وخشنة هههههههههههههههههههههههههه حبيبي تايجر

ههههههههههههههه ولا يهمك انشاء الله راح غيرها

تحياتي

» هل يجوز قول عبارة " إلا رسول الله "؟...احذرها
» البراء بن معرور" أول من استقبل القبلة حيا وميتا